به گزارش مشرق، پس از برگزاری چهارمین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان و اعلام نتایج نهایی آن بار دیگر و به مانند سه دوره گذشته این انتخابات در زمان حضور همه‌جانبه آمریکا در افغانستان، درگیری اساسی میان دو رقیب اصلی پدیدار شد.

این برای دومین بار بود که عبدالله در مقابل اشرف‌غنی صف‌آرایی می‌کرد و برخلاف تجربه سال 2014 تصمیم گرفته بود تا پیش از انتخابات با ترفندهای سیاسی اجازه خرابکاری به رقیب و حامیان اصلی خارجی‌اش را ندهد اما گذشت زمان مشخص کرد که این بار نیز گردونه به نفع عبدالله عبدالله نچرخیده است.

بیشتر بخوانید:

آزادی زندانیان طالبان متوقف شد

تهدید و فشار آمریکا برای توافق افغانستان با طالبان

اشرف‌غنی با استفاده از امکانات و قدرتی که در اختیار داشت در نهایت توانست خارجی‌ها به ویژه آمریکا را قانع کند که به ادامه تکیه زدن اوبر کرسی ریاست‌جمهوری افغانستان متمایل شوند و همین اتفاق افتاد.

عبدالله اما به خوبی می‌دانست پذیرش این نتیجه به معنای پایان عمر سیاسی‌اش در آینده افغانستان است و همه تلاش خود را به کار بسته تا از قدرت چانه‌زنی‌اش برای ورود مجدد در رأس قدرت بهره ببرد.

آمریکا که ادامه تنش میان عبدالله و غنی را به ضرر همه منافع خود از جمله مذاکرات صلح با طالبان می‌دانند با حضور عالی‌ترین مقامات خود از جمله پمپئو وارد میدان شدند تا شاید مانند 2014 و با بازی مستقیم جان‌کری بتوانند عبدالله را راضی و حکومتی مشارکتی مانند حکومت وحدت ملی تشکیل دهند.

آمریکایی‌ها که می‌خواهند غنی در راس قدرت باشد پیشنهادی چند ماده‌ای در اختیار او گذاشتند تا با این پیشنهاد بتوانند عبدالله را به گونه‌ای وارد عرصه آینده سیاسی افغانستان کنند.

در همین راستا اوایل هفته گذشته منابع خبری در افغانستان از توافق نهایی میان عبدالله عبدالله و محمد اشرف‌غنی بر سر تشکیل حکومت «مشارکت‌ملی» در این کشور و رسیدن به نقطه پایان بحران در این کشور خبر دادند.

ساعاتی پس از انتشار این خبر متنی حدود 10 صفحه‌ای منتشر شد که در آن جزئیات توافق میان این دو رهبر سیاسی افغانستان و ارکان حکومت مشارکت ملی مشخص شده بود. حتی در بخشی از این متن به سهم 50 درصدی تیم عبدالله در کابینه حکومت آینده افغانستان و همچنین چگونگی مشخص شدن والیان ولایت‌های مختلف این کشور به صورت واضح اشاره شده بود.

یکی از نکات مهم این توافق منتشر شده تشکیل «شورای عالی مصالحه» به رهبری عبدالله عبدالله بود که جایگاه حقوقی، تشریفاتی و همچنین وضعیت استقرار آن در بدنه دولت آینده افغانستان مشخص شده بود.

با این حال ساعاتی پس از انتشار این متن دفتر عبدالله عبدالله با انتشار بیانیه‌ای ضمن تایید تلویحی متن منتشر شده اعلام کرد که این متن در واقع پیشنهاد اشرف‌غنی بوده و عبدالله آن را نپذیرفته است.

همچنین اعلام شد که اگر در روزهای آتی توافقی میان طرفین حادث نشود تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله اقدام به معرفی کابینه خود خواهد کرد.

اکنون پس از گذشت یک هفته از تکذیب این خبر و توافق بار دیگر «سلام رحیمی» وزیر دولت در امور صلح افغانستان واز نزدیکان اشرف‌غنی صراحتا در یک‌گفتگوی‌تلویزیونی از پیشرفت در توافق میان عبدالله و غنی خبر داده است اما او به یک‌نکته مهم اشاره کرده و آن هم تشکیل شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله است.

از این سخنان سلام رحیمی دوبرداشت می‌توان داشت:

1- برداشت اول این است که عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی در واقعیت به توافق نهایی نزدیک شده وعبدالله پیشنهاد غنی مبنی بر به عهده گرفتن رهبری شورای عالی مصالحه را پذیرفته است.
2- برداشت دوم این است که تیم غنی پس از کش‌وقوس‌های فراوان در نهایت از حرف خود عقب‌نشینی نکرده و از این طریق بار دیگر اعلام کرده که پیشنهاد نهایی آنها برای توافق همین تشکیل شورای عالی مصالحه و سپردن رهبری آن به عبدالله و تیم حامیان اوست.

با این حال آنچه از متن این پیشنهاد و برخورد اشرف‌غنی و طرف آمریکایی برمی‌آید این است که اگر عبدالله در شرایط فعلی می‌خواهد تنها بخشی از حکومت باشد و با سیستم موردنظر آمریکایی‌ها پیش برود در نهایت چاره‌ای جز قبول رهبری شورای عالی مصالحه و سهم گرفتن در کابینه دولت غنی ندارد در غیر این صورت باید به صورت جدی تبدیل به اپوزیسیون واشنگتن شود که سابقه عبدالله نشان داده او در نهایت مقاومت نخواهد کرد و تسلیم خواسته آمریکا خواهد شد.

به نظر می‌رسد در چند روز آینده عبدالله تصمبم خود مبنی بر حضور در راس شورای عالی مصالحه را خواهد گرفت.